حکم تخلیه چقدر زمان میبرد ؟ این سوال برای افرادی است که منزل یا مغازه‌ای اجاره داده‌اند و مستاجر قصد تخلیه آن را ندارد.
اجاره منزل و مغازه یکی از امور رایجی است که گاه مشکلاتی با خود به همراه دارد. چرا که در برخی موارد بندهای قرارداد از سوی مستاجر نادیده گرفته میشود. در این صورت صاحبخانه مجبور است حکم تخلیه را گرفته و مستاجر را مجبور به تخلیه ملک خود کند. قبل از این که به سوال گرفتن حکم تخلیه چقدر زمان میبرد پاسخ دهیم، به توضیح چند اصطلاح قانونی بپردازیم.
ادامه مطلباعیانی، عبارت از کلیه ی بناها و مستحدثات ساخته شده بر روی عرصه و زمین ملک است.
معمولاً مالکیت عرصه و اعیان املاک در یک نفر جمع است و این دو با یکدیگر منتقل می شود؛ اما در مواردی ممکن است این دو مالکیت از یکدیگر تفکیک شود و به دو شخص مختلف تعلق گیرد.
ادامه مطلبطرح عملی دعوی تخلیه به جهت تجدید بنا از اختیارات مالک میباشد. قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ که با ایجاد رابطه استیجاری مستمر بدون محدودیت زمانی دست مالک را از استیفاء و اعمال بسیاری از حقوق مالکانه کوتاه نموده است در بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط مؤجر و مستأجر ۱۳۵۶ به مالک اجازه می‌دهد با شرایطی نسبت به طرح دعوی تخلیه و در نهایت دعاوی تخلیه و تحویل ملک خود البته با پرداخت حق و حقوق قانونی مستأجر اقدام نماید که در این قسمت به بررسی این دعوی و شرایط طرح و چگونگی دفاع از آن می‌پردازیم.
ادامه مطلبدر فرهنگ فارسی معین ثمن معامله به معنای بها و نرخ است درعلم حقوق به معنای پولی است که در قبال فروش مالی به دست می آید در هر معامله ای افراد مقدار معینی پول رایج را مقرر می نمایند که به ازای مال مورد معامله قرار دارد که از لحاظ ارزش با مال مورد معامله برابری می نماید در این مرقومه به سوالاتی در این خصوص به بیان ساده پاسخ خواهیم داد.
مبایعه نامه چیست؟برای توضیح این مطلب ابتدا باید مبایعه نامه را تعریف کنیم ،مبایعه نامه به قراردادی گفته می شود که در ضمن آن افراد مالی، اعم از منقول ویاغیر منقول خرید و فروش می گردد و اصطلاحاً به این خرید و فروش بیع گفته می شود.
از آنجایی که بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض قرار می گیرد که از نظر عرفی بین عوض و معوض (مال مورد معامله و پول آن) برابری ارزش وجود دارد.
در تمام قراردادهای خرید و فروش(مبایعه نامه ها) قسمتی وجود دارد که به ما به ازای ریالی مال مورد معامله اختصاص دارد و تعیین کننده میزان پولی است که در ازای انتقال مالکیت مال مورد معامله به خریدار، به فروشنده تعلق می گیرد .
به محض انعقاد قرارداد و یا امضای مبایعه نامه خریدار مکلف است بهای مال مورد معامله را به فروشنده پرداخت کند که اصطلاحا می‌گویند ثمن معامله حال است و در عرف بازار به آن معامله نقدی می‌گویند اما این امکان وجود دارد که طرفین برای پرداخت پول تاریخ خاصی را مقرر کرده باشند و یا شرایط خاصی را برای پرداخت تعیین نمایند و نیز ممکن است این خرید و فروش به شکل اقساطی واقع شده باشد ،در این حالت فروشنده باید برای دریافت پول خود منتظر حلول اجل و سررسید اقساط بماند و تا پیش از آن حق مطالبه آن را ندارد و لذا نحوه پرداخت می تواند نقدی ، موجلُ و یا به صورت اقساط باشد.
با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد از تعهدات خریدار است بنابراین در صورتیکه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی به وجود آید، اثبات اینکه وجه قرارداد پرداخت شده است بر عهده خریدار است و اصل بر عدم پرداخت وجه قرارداد می باشد به عبارت دیگر خریدار باید اثبات نماید که مبلغ قرارداد را که تعهد به پرداخت آن نموده است به نحوی پرداخته است و برای اثبات آن از فروشنده رسید دریافت کرده است و یا اینکه مبلغ قرارداد را به حساب بانکی فروشنده واریز نموده است و یا در حضور شهود مبلغ آن را نقدی تسویه نموده است در غیر این صورت دادگاه خریدار را به پرداخت مبلغ قرارداد محکوم می نماید.
در صورتی که فروشنده در قرارداد اقرار به دریافت ثمن معامله کرده باشد، لیکن در واقع آن را دریافت ننموده است در این فرض فروشنده باید اثبات کند که بر خلاف مندرجات قرارداد و اقرار خود وجهی دریافت ننموده و پولی بابت این قرارداد دریافت نکرده است در غیر این صورت حق مطالبه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت که البته این امر کار دشواری خواهد بود.
بنابراین اگر خریدار مبلغ قرارداد را به فروشنده نپرداخته باشد، فروشنده میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، اام خریدار را به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت وجه قرارداد مطالبه نماید البته امکان دارد در قرارداد ایفای برخی تعهدات فروشنده مانند تحویل مبیع و یا تنظیم سند رسمی و… منوط به پرداخت مبلغ قرارداد شده باشد، که در این صورت فروشنده می تواند تا پیش از دریافت مبلغ قرارداد از ایفای این تعهدات امتناع ورزد و نیز در برخی قراردادها،در فرض عدم پرداخت وجه قرارداد برای فروشنده حق فسخ مقرر می گردد.
در این موارد در صورت عدم پرداخت پول از سوی خریدار، فروشنده میتواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید و صرفاً باید مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید که معمولا از طریق ارسال اظهارنامه این کار انجام میشود و پس از آن نیز دادخواستی با موضوع تایید فسخ قرارداد به دادگاه صالح ارائه می گردد .بنابراین عدم پرداخت ثمن معامله می تواند منشأ دعاوی حقوقی متعددی از جمله مطالبه وجه، اام به ایفای تعهدات قراردادی و در برخی موارد منجر به انحلال قرارداد گردد.
درباره این سایت